به گزارش قدس آنلاین، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.
اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!
راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها
این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.
در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.
به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.
گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.
بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.
چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی
کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!
دولت سیزدهم موانع را برطرف کند
به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.
محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟
وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.
دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات
بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاستگذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»
همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.
واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.
همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.
ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات
فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.
با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.
یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.
به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.
براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.
منبع: مهر
نظر شما